التي حالت دون صدور قانون الانتخابات التشريعية والتي تحولت إلى شماعة لتمرير القائمة المغلقة وربما أموراً ستظهر بعد أيام يتفاجئ بها الجميع...
ونحن نعتقد إن هناك جملة أمور حالت دون التوصل إلى حل توافقي يرضي الأطراف الممثلة لمكونات كركوك :

أولاً:-أزمة ثقة كبيرة بين ممثلي مكونات كركوك وبالتالي جعل كل نص يضاف إلى قانون الانتخابات موضوع شك وريب قبل أضافته .

ثانياً:- لا يوجد طرف ضامن يثق به مكونات كركوك على انه قادر على ضمان تنفيذ النص الذي يتفق عليه وهذا أدى إلى عدم التوافق على أي نص فالمشكلة إذاً ليست في صيغة النص.

ثالثاً:- معظم رؤساء الكتل في مجلس النواب اليوم يقفون موقف المتفرج من عدم التوافق بين مكونات كركوك أما لعدم إدراك خطورة مضي الوقت دون تشريع قانون الانتخابات والذي يترتب عليه دخول البلاد في نفق الفراغ الدستوري وعدم وجود الغطاء القانوني لمجلس النواب والحكومة وهيئة رئاسة الجمهورية وبالتالي يصبح العراق تحت حكم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والعودة إلى المربع الأول من خلال انهيار العملية السياسية أو أخفاء نيات تحت مضلة أزمة كركوك للعودة إلى القانون 2005 الذي يضمن محافظة معظم أعضاء مجلس النواب على مقاعدهم وبالتالي الحفاظ على الأحزاب والتكتلات القديمة في مجلس النواب وعدم الخروج من المحاصصات الطائفية والعرقية والحزبية والبقاء في دوامة الفساد المالي والإداري وفقـــدان كافة الخدمــــات والثمن ضياع حقوق بعض مكونات كركوك .

رابعاً:- صدق النوايا في الحفاظ على وحدة العراق وفي تشريع قانون جديد للانتخابات يستدعي من الكتل السياسية سوى ممثلي مكونات كركوك أن تقف بحزم وشجاعة وبدون مجاملة لتجتمع اليوم السبت 31/10/2009م لتدرس كل الخيارات ( تأجيل الانتخابات في كركوك لحين الانتهاء من تدقيق سجل الناخبين , أو نظام الكوتة لكركوك , تقسيم كركوك إلى أربعة دوائر انتخابية إضافة إلى الانتخاب على وفق سجل 2005) وغيرها من المقترحات ثم نضع أولويات لهذا المقترح ثم تعرض على ممثلي مكونات كركوك فأن توافقوا فهو المطلب وألا نمضي غداً إلى التصويت على الخيارات من أجل الحفاظ على وحدة العراق ومن أجل تثبيت دعائم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان ومن أجل أن يبقى كل شيء من أجل العراق.