اكد عضو هيئة رئاسة التجمع الوطني العشائري المستقل حماد الدليمي أن اللجوء إلى مجلس النواب لحسم من سيكون رئيسا للحكومة وخاصة من قبل التحالف الوطني سيكون فيه مخالف دستورية واضحة بحق القائمة العراقية التي لديها (91)مقعدا ".

وقال الدليمي أننا" إكملنا الشهر الرابع من بعد إعلان نتائج الانتخابات ولم تستطيع الكتل السياسية الكبرى من تشكيل الحكومة القادمة".

وأضاف أن"التحالف الوطني الذي أعلنه مؤخرا انه سيشكل الكتلة الأكبر عددا لحد ألان لم يستطيع اختيار مرشحا له يكون رئيسا للوزراء.منوها إلى أن" على صناع القرار لو يعجلوا بمسألة اختيار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان فأنهم سيحلون جزء كبيرة من الأزمة وبعدها يصار إلى اختيار رئيس الحكومة وعليه فان اللجوء إلى اختيار رئيس الحكومة عند طريق البرلمان فيه مخالف دستورية ".

ولفت الدليمي النظر إلى أن" جبهة التوافق قامت بمبادرة لتقريب وجهات النظر بين دولة القانون والقائمة العراقية واللقاءات مازالت جارية بين الفرقاء ولكن المهم الان على الكتل السياسية تغليب مصلحة البلاد قبل جميع المصالح الأخرى للوصول إلى حلول ناجعة تخدم العملية السياسية للمضي قدما بتشكيل الحكومة".